به نقل از «ایران اکونومیست»

درباره بورس مسکن توهم سود آن‌چنانی القا نشود

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۱۸۶۳

یک کارشناس بازار مسکن گفت: صندوق املاک و مستغلات می‌تواند ارزش سرمایه‌های خرد را در برابر تورم حفظ کند اما با توجه به رکود مسکن نباید انتظار و توهم بیش از حد درباره سوددهی این صندوق‌ها ایجاد کرد. بخش مسکن دچار رکود و بحران است و وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ عملیاتی چندانی برای خروج صنعت ساختمان از بحران ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره آغاز معاملات صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات اظهار کرد: استفاده از ابزارهای مالی همواره به عنوان یک اهرم تامین نقدینگی برای بنگاه‌های  اقتصادی مورد توجه قرار دارد. در مورد صندوق املاک و مستغلات به منظور ورود سهام‌داران به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز باید گفت این ابزار می‌تواند کمکی به تامین نقدینگی برای پروژه‌های ساختمانی باشد.

پروژه‌ها باید شفاف عرضه شود

وی افزود: ماهیت بورس و ساختمان شیشه‌ای، شفافیت است. لذا باید این شفافیت در وضعیت پروژه‌هایی که در بورس عرضه می‌شود وجود داشته باشد و نباید توهم سود آن‌چنانی از این پروژه‌ها به مخاطب القا کرد.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان تصریح کرد: از منظر دیگر اگر بخواهیم به موضوع نگاه کنیم تکانه‌های اقتصادی و پیک‌های پنج ساله درخصوص نوسانات شدید قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را کاهش  داده است. با توجه به این‌که بیش از ۹۵ درصد حوزه مسکن در اختیار بخش خصوصی است، به راحتی می‌تواند جذب نقدینگی کند و تعریف پروژه از این بابت صورت گیرد.

پورحاجت در عین گفت: صندوق املاک شاید بتواند مقداری به حفظ سرمایه‌های مردم در برابر تورم کمک کند اما تاثیری در ایجاد رونق بخش مسکن نخواهد داشت.

ابتدا باید مشکلات تولید مسکن را حل کنیم

وی مشکل اصلی بخش  مسکن را رکود و فرار سرمایه‌ها دانست و گفت: بخش خصوصی رغبتی به تولید مسکن ندارد؛ چرا که بازده سرمایه به خطر افتاده است. امروز دریافت یک پروانه ساختمانی به نوعی مصیبت برای سازندگان تبدیل شده و بروکراسی اداری کمر بخش خصوصی را خم کرده است.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: حالا قرار است از طریق بورس، تامین نقدینگی برای بخش مسکن صورت گیرد. سوال این است که آیا از طریق این جذب سرمایه، خلق پروژه صورت می‌گیرد؟ و آیا مشتری ثانویه برای این پروژه‌ها وجود دارد؟ اینها باگ‌های چنین طرح‌هایی است. به نظر من به جای ارایه ایده‌هایی مثل صندوق املاک و مستغلات، باید مشکلات تولید مسکن را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.

به گفته پورحاجت، اگر اقدام عاجلی برای تقویت قدرت خرید متقاضیان خانه و خروج از رکود این بخش صورت نگیرد کمبود تولید مسکن در کشور ادامه می‌یابد و کماکان تورم در بازار مسکن وجود خواهد داشت. بنابراین بورس، تاثیری در صاحب خانه کردن مردم نخواهد داشت.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بازار مسکن ، قیمت مسکن ، رونق‌بخش مسکن ، بورس مسکن ، صندوق املاک و مستغلات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن رونق بخش مسکن بورس مسکن صندوق املاک و مستغلات صندوق املاک و مستغلات بازار مسکن تولید مسکن بخش مسکن پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۱۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.